الحكومة والتكنولوجيا

برنامج الحكومة الإلكترونية الأردنية

تقرير: أندرياس زومر

تم تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني في نهاية عام 2000 المباشرة الرسمية بتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.  حيث يتضمن هذا البرنامج التحديث التدريجي لما يزيد على مائة وزارة ومؤسسة حكومية في مجال التكنولوجيا الحديثة، كالكمبيوتر، والبريد الإلكتروني، والإنترنت، ومركز الاتصال، وتحديث إجراءات العمل.  هذه التغييرات سوف تنعكس انعكاساً إيجابياً مباشراً على المواطنين واقتصاد الدولة والمستثمرين حيث   يمكنهم التعامل مع إدارة أكثر مواكبة للحداثة، وأكثر وضوحاً، ومتمحورة حول توفير الخدمة للمتعاملين معها.

تتمع الأردن بنسبة عالية من الموارد البشرية الشابة ونسبة محدودة من المصارد الطبيعية الخام.  ولذلك نجد اهتمامًا عالياً بالعنصر البشري من قبل الدولة.  يتم الدعم والتطوير وتحديث البنية التحتية عن طريق الدعم الخارجي والشركات العالمية.

يعتبر برنامج الحكومة الإلكترونية الأردنية من البرامج الأكثر أهمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  تتبع مرحلة التحليل والتخطيط الابتدائية التي تم الاستعانة فيها بشركات استشارية وانتاجية عالمية، مثل خدمات "مؤسسة GTZ الألمانية للتعاون الفني" الاستشارية والتدريبية، تطبيق بعض البرامج الرائدة حالياً وانضمام الوزارات الأولى إلى النظام الجديد.  يتكون فريق الحكومة الإلكترونية المميّز الناجح من مواطنين أردنيين يتمتّع معظمهم بخبرات طويلة خارج المملكة.

المسؤول عن تنفيذ هذه الرؤيا على الواقع هي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة معالي الوزير الدكتور فواز حاتم الزعبي الديناميكية، و مدير برنامج الحكومة الإلكترونية السيد محمود خصاونة.  وتتلقى الوزارة الدعم في حملة تنفيذ البرنامج من داخل وخارج المملكة في المجالات الرئيسية المتنوعة.  قسم العلاقات العامة لدى الوزارة يواكب البرنامج بحملات إعلامية محترفة.

كخطوة أولى يتم إنشاء شبكة حكومية آمنة تستخدمها الوزارات والمؤسسات للاتصال وتبادل المعلومات الآمن السريع من خلال البريد الإلكتروني وشبكة ال Intranet الداخلية.  كما أن شبكة الحكومة الآمنة توفر ميزة وجود مصادر معلومات موحدة لجميع أعضاء الشبكة الآمنة، كمنفذ آمن إلى شبكة المعلومات العنكبوتية.  المهام المطلوبة للمباشرة بهذه الخطط تشمل تعديل الإجراءات الإدارية، وتدريب الموظفين، وعقد ورشات عمل لمتخذي القرارت، وإدخال خدمات إلكترونية رئيسية، مثل التوقيع الإلكتروني، وأخيراً إجراء التحديثات التقنية اللازمة على البنية التحتية.  أمن المعلومات يبقى محط الاهتمام في جميع مراحل التنفيذ.  يتم وصل الوزارات والمؤسسات ومراكز الحاسوب بعضهم ببعض عن طريق البنية التحتية  لشركة الاتصالات الأردنية ومرافقها المحدّثة.

أما في الخطوة الثانية، فسيتم توفير بوابة إلكترونية للمتعاملين مع خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية.  هذه البوابة الإلكترونية سوف توفر معبراً عن طريق الإنترنت للمواطنين الذين هم في حاجة إلى خدمة من وزارة أو مؤسسة معينة، مثل: تسجيل أو إلغاء شركات، تقديم نموذج التقدير الذاتي لضريبة الدخل، دفع فواتير، تسجيل مواطنين، إجراء معاملات رخص سواقة المركبات، إجراء معاملات الفيزا والجوازات، وغيرهم.  كما أنه سوف يتم تقديم خدمات أخرى متعددة عن طريق الرسائل القصيرة SMS ، ورسائل الصوت والصورة MMS ، ومركز الاتصال، والفاكس، والبريد الإلكتروني، وغيرهم.

 من خلال تعامل الأردن عن قرب مع دول تطبق برامج حكومة إلكترونية مفعّلة كسنغافورة ودبي، تتمّ  الاستفادة من خبراتهم السابقة في تنفيذ البرنامج الأردني للحكومة الإلكترونية.  كما أنه يتم إجراء تعديلات عالمية على نصوص وقواعد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرنامج، مثل التوقيع الإلكتروني على سبيل المثال.  فهذه التغييرات المخطط لها في برنامج الحكومة الإلكترونية على المدى البعيد، بالإضافة إلى المبادرات المختلفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة،  كجعل الأردن مركز اتصال للعالم العربي وجمع وتعريب البرمجيات وتطويرها، سوف تمهّد الطريق لتواصل الأردن مع البلدان الأكثر تقدما تكنولوجيّا في العالم، وبالتالي تصبح الأردن دولة رائدة على مستوى العالم العربي في مجال التكنولوجيا والحداثة.  كما أن كفاءة وحماسة الأيدي العاملة في الأردن، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية الحديثة، وقرب الأردن الجغرافي من أوروبا، يضع الأردن في وضع يجذب المستثمرين الأجانب الذين يودون الاستثمار في السوق العربي.  أي قد يصبح الأردن بديلا لهم عن دبي مثلا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.